در این جلسه انتقاد از عدم ثبت اطلاعات خزانه طلا و جواهر بانک مرکزی که نماینده حاضر در این جلسه، المکیلی در پاسخ به این سوال گفت: هیأت امنا با ثبت اطلاعات در سامانه موافقت نمی کند و اجازه انتشار حتی یک تصویر از ملک در سامانه را نمی دهد. رسانه ها نهادهای نظارتی نیز در هیئت امنا عضویت دارند. علاوه بر این، قوانینی که در مورد الزام موزه ها به ثبت اموالشان اشاره کردم، مربوط به موزه ها است، اما ما خزانه هستیم نه موزه.
مدیرکل موزه های دولتی اضافه کرد: پس از ثبت اطلاعات مالکیت در سامانه می توانیم در هر جای دنیا به کار خود ادامه دهیم. حالا کشوری مثل افغانستان نمی داند بعضی از گنجینه هایش کجاست چون هیچ اطلاعاتی در مورد آنها نداشت و آنها را ثبت نکرد.
میرزایی به ماجرای سجاد سعدآباد نیز اشاره کرد و با این پرسش چرا فرش های سعدآباد گم شدند؟ او گفت: چون متولی ملک فکر می کرد این ملک اداری است و می تواند به جای دیگری برود، در حالی که اینطور نیست، این نشان می دهد که باید بفهمیم که اموال فرهنگی تاریخی متعلق به یک نهاد نیست.
او گفت: در تمام دوره های مختلف، روسای جمهوری ها موظف بودند اطلاعات مربوط به اموال فرهنگی و تاریخی خود را در دو نسخه به نهادهای عمومی و دولتی ارائه دهند. یک نسخه باید به وزارت دارایی و نسخه دیگر به وزارت میراث فرهنگی ارائه شود، اما از سال 1387 جدی گرفته نشده است.
میرزایی گفت: قوه قضائیه از ما خواسته است که دستگاه هایی را بیاوریم که از کار افتاده اند اما هنوز این کار را نکرده ایم. ما تا به حال منتظر بوده ایم و پاسخ نهادهای نظارتی را به گونه ای ارائه کرده ایم که شاید این موضوع برای متولیان موزه در نهادهای دیگر توضیح داده نشده باشد، اما این جلسه در واقع ادامه بحث ما با موزه های دیگر موسسات است. موسسات تاکنون نامه ها و اطلاعیه های زیادی به موزه ها ارسال شده و بارها از آنها خواسته ایم که اقدام کنند.
در این شورا تقویم فعالیت موزه ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و میرزایی گفت: موزه ها از نگاه عینی فاصله گرفته و در واقع به محتوا، هویت و دانش نهفته در آثار رسیده اند. بیان دانش نهفته در آثار، میراث فرهنگی یا اموال فرهنگی و تاریخی که بخشی از هویت این سرزمین است، مهمترین نقطه تماس با جامعه مخاطبان در هر سن و طبقات اجتماعی است. امیدواریم با تقویم رویدادهای فرهنگی و اقدامات انجام شده بتوانیم با برنامه ای از پیش تعیین شده موزه ها را رویداد محورتر کنیم تا میزبان شایسته ای برای مردم کشورمان و گردشگران داخلی و خارجی باشند.
احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه ها) ایشان همچنین در ادامه این حدیث فرمودند: اگر موزه ای نمی تواند آثار خود را ثبت کند، نام آن را تغییر دهید، زیرا مردم حق دارند از آنچه در موزه است مطلع شوند. مثلاً اگر موزه امام علی آثارش را ضبط نمی کند و نمی خواهد این کار را انجام دهد، بهتر است آن را مرکز تجسمی بنامیم نه موزه! این اموال متعلق به مردم است، بنابراین اطلاعات آنها باید ثبت شود. مردم حق دارند در مورد عملکرد خزانه داری ملی جواهرات سوء تفاهم داشته باشند. از سوی دیگر، عدم ثبت اطلاعات در مورد این اقدامات، دولت را تحت فشار قرار می دهد تا آنها را مورد بازخواست قرار دهد.
به گزارش اسنا، پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی امور موزه ها روز چهارشنبه 20 مهرماه 1403 با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر موزه ها در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. نهادها در این جلسه گزارشی از وضعیت ثبت اطلاعات اموال منقول فرهنگی و تاریخی توسط موزه های تابعه و غیر وابسته و موسسات دولتی، تعاونی و خصوصی ارائه شد.
محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اماکن فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وی در ادامه این گفت و گو، دسترسی پلیس اینترپل ایران به سامانه جم را برای پیگیری در صورت وقوع سرقت تایید کرد. از سوی دیگر دسترسی به اطلاعات کسب و کار اولیه در اختیار محققان قرار می گیرد.
میرزایی مدیرکل موزه های کشور نیز در پاسخ گفت: هیات امناء نباید قانون آفرین باشد بلکه تابع قانون باشد. در قوانین آن اموال فرهنگی تاریخی که به دولت و موسسات عمومی ارائه می شد، اشاره می کرد و از گنج موزه یا گنجینه یاد نمی کرد، بلکه بیش از آن می گفت که مسئولیت آن بر عهده دولت است. وزارت میراث فرهنگی برای شناسایی گنجینه ها.
زاهدی گفت: یکی از مهمترین مقررات مربوط به اموال تاریخی و فرهنگی در اختیار مؤسسات است، چرا که در مواد متعددی به ساماندهی و مستندسازی اموال موسسات عمومی و غیردولتی می پردازد. این آیین نامه به حفاظت از میراث فرهنگی اشاره دارد که در سال ۱۳۹۷ در شورای امنیت تصویب شد و می گوید سازمان های دولتی که دارای املاک فرهنگی تاریخی هستند باید فهرست اموال را به میراث فرهنگی ارسال کنند. همچنین در ماده 20 این آیین نامه آمده است که پیوست های معماری باید بر اساس میراث شناسایی و فهرست مصوب میراث فرهنگی ارائه شود.