طرح اسکله‌های تفریحی مازندران پشت مانع استعلام

وی همچنین به مسئله ای دیگر اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از مجوزهایی که در حوزه گردشگری داده می شود بعدها با تغییرکاربری از سوی مجری و سرمایه گذار مواجه می شود که به طور کامل ضوابط زیست محیطی را زیر سوال می برد. 

با این حال ساخت اسکله تفریحی در دریای مازندران تا به امروز در حد تصویب، اعلام و کنلگ باقی مانده و هنوز نیز سرنوشتی مشخص برای آن تعیین نشده است. قصه پر غصه‌ای که در صورت عملی شدن شاید یکی از بزرگترین تحولات در دهه اخیر برای صنعت توریسم این خطه از شمال کشور باشد که لازم است بار دیگر بازنگری در شرایط آن شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: در حال حاضر طرح ساخت اسکله های تفریحی با وجود دریافت مصوبه از هیات وزیران، پس از چندین سال بار دیگر پشت مانع استعلام منابع طبیعی قرار گرفته است. 

به گزارش ایرنا، طرح اسکله های تفریحی دریایی در سواحل مازندران یکی از پروژه های حوزه گردشگری استان بود که سال ها در میان نهادهای عالی کشور و استان دست به دست و سرگردان است.

همچنین طبق برنامه ریزی مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استانداری مازندران جانمایی اسکله تفریحی در شهرستان های رامسر، تنکابن، جویبار، عباس آباد، چالوس، نوشهر، نور، بابلسر، فریدونکنار، میاندرود، بهشهر و محمودآباد انجام شد.

سرانجام ساخت اسکله های تفریحی برای بهره گیری بهینه بیش از ۴۰۰ کیلومتر خط ساحلی مازندران، مهرماه سال ۹۸ در جلسه تسهیل ایجاد اسکله‌های تفریحی و گردشگری استان که بر اساس ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه تشکیل شده بود، مصوب شد و با جانمایی ۱۳۴ مکان برای سازمان بنادر و دریانوردی ارسال شده بود. این خبر را مسئولان استان مازندران در ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ اعلام کردند.

با این حال غیر از این مورد استثنا، تا امروز مسوولان متعدد موانع بزرگی برای این طرح عنوان کردند که می توان به استعلامات محیط زیستی، اختلاف با منابع طبیعی، موانع سازمان بنادر و دریانوردی، مالکیت و مواردی از این دست اشاره کرد.

این طرح بر روی کاغذ و در پشت تریبون و بدون نگاه دقیق کارشناسی در سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و به همه نهادهای استانی برای پیگیری این مسئله تکلیف شد اما تکلیفی که ضمانت اجرای آن همان وعده های پشت تریبونی بود.

حسنی بار دیگر موضوع ساخت اسکله های تفریحی را مورد پیگیری خطاب کرد و گفت: فضای تازه ای ایجاد شده و پیگیری ها نیز از ابتدا آغاز گردید که امیدواریم با همراهی نهادهای مرتبط به نتیجه مطلوب برسیم.

عطاالله کاویان ادامه داد: بجز محل قرار گیری که نباید در کنار رودخانه ها یا محل تخم ریزی ماهیان و آبزیان باشد، باقی ضوابط زیست محیطی همچون نحوه تخلیه پساب و فاضلاب و چگونگی سازه مانعی برای ساخت نیست و در صورت رعایت این موارد در طراحی و اجرا که مربوط به مجری می شود، منعی وجود ندارد. 

البته او از پیشنهاد برای استعلام و آماده سازی ۲۰ اسکله خبر داد و گفت: برای این تعداد نیز بطور جدی پیگیر هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است. 

با تمامی این تفاسیر مشخص شده محیط زیست و منابع طبیعی مهم ترین نهادهایی هستند که در صدور مجوزهای ساخت اسکله تفریحی دخیل خواهند بود. 

منابع طبیعی و انتظار استعلامات دیگر نهادها

همین اظهارات نشان میدهد که چه میزان استعلامات توانسته در پروژه های اقتصادی تاخیر ایجاد کند و البته همانطور که گفته شد محدود به گردشگری هم نمی شود زیرا در حوزه های کشاورزی، صنعتی و برخی دیگر از پروژه های سرمایه گذاری ردپای مشابهی دیده می شود. 

مقیمی اظهارکرد: با این حال در حال رایزنی برای انعقاد قرارداد اسکله تفریحی در حدود ۲۰ منطقه هستیم که هنوز در انتظار استعلامات و آمادگی و معرفی سرمایه گذار قرار داریم.

جالب آنکه مسوولان در همان زمان  از اعلام آمادگی ۱۲۲ سرمایه گذار برای اسکله سازی در مازندران خبر دادند. علاوه بر این اعلام شد که دولت اعتباری افزون بر ۴۰میلیارد تومان جهت ساماندهی و استفاده گردشگری تعیین کرد که هنوز آماری دقیق از این میزان اعتبار و هزینه کرد آن مشخص نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران درباره استعلامات زیست محیطی ساخت اسکله های تفریحی به ایرنا گفت: آنچه برای ما اولویت دارد ضوابط زیست محیطی است که بیشتر بر مبنی رفتار و طراحی سازه است که عملاً مانعی در ساخت و اجرا ایجاد می کند. 

موسی مقیمی ادامه داد: برای عقد این قرار داد نیز استعلاماتی از دستگاهای دیگر لازم است که در صورت مثبت بودن پاسخ آنها عملاً منابع طبیعی مانعی برای عقد قرار داد ندارد که شامل محیط زیست، دریابانی، سازمان بنادر، آب منطقه ای و شیلات می شود.

تنها حدود پنج ماه از اعلام تصویب ساخت اسکله های تفریحی، در بهمن ماه سال ۹۸ بار دیگر مسوولان استانی از صدور نخستین مجوز موافقت اصولی اسکله تفریحی مازندران خبر دادند. اما هفت ماه طول کشید تا صدور مجوز به کلنگی در گوشه ای از ساحل مازندران تبدیل شود. پنجم شهریور ماه ۹۹ همزمان با هفته دولت کلنگ ساخت نخستین اسکله تفریحات دریایی استان مازندران در ساحل شهرستان رامسر زده شد. این اسکله ساخته شد اما طبق آخرین گزارش با پسروی آب دریا به طور کامل در خشکی قرار گرفت.

حال گردشگری مازندران نیز مسوولیت دارد تا با راستی آزمایی سرمایه گذاران ابتدا خود را برای دریافت چنین مجوزهایی در ساخت اسکله های تفریحی آماده کند. 



منبع

وی همچنین درباره مجوزهای ۱۳۴ نقطه برای احداث اسکله گفت: این طرح کاملاً مسکوت شده زیرا از نظر بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها توجیه منطقی و زیست محیطی نداشت که در بیش از یکصد نقطه استان اسکله ساخته شود.

طی سالهای اخیر سرنخ تمامی موانع پروژه های اقتصادی استان به سد استعلامات ختم می شود و در مورد اسکله های گردشگری نیز موضوع مستثنی نشده است. استعلاماتی که حتی برخی از مهم ترین پروژه های اقتصادی استان مازندران را به ورطه نابودی و فرار سرمایه گذار کشاندند. 

مهران حسنی با بیان اینکه منابع طبیعی، محیط زیست، راه و شهرسازی و شیلات مهم‌ترین دستگاههای مرتبط با پروژه هستند، افزود: با وجود پیگیری جدی استانداری مازندران و معاونت امور عمرانی آن، اما همچنان به دلیل قوانین داخلی نهادها با موانعی جدی روبرو هستیم. 

همه راه‌ها به استعلامات ختم می شود

برای روشن شدن ابعاد دیگر موضوع استعلامات به سراغ معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران- ساری رفتیم که وی به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به اینکه قرار است اسکله های تفریحی در بستر دریا احداث شود، عقد قرار داد باید مابین میراث فرهنگی و منابع طبیعی باشد. 

محیط زیست مشکلی ندارد

به گفته او نظر این نهادها از مهم ترین اولویت های منابع طبیعی برای عقد قراداد است که طبق قانون الزامی میباشد و بلامانع بودن ساخت اسکله را منجر می شود. 

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ادامه داد: متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاری‌ها در بخش گردشگری در حوزه استعلامات هدر می روند که بخش قابل توجه آن به دلیل قوانین متناقض دستگاهها است و ارتباطی با شخص مدیران ندارد. قوانینی که یکپارچه نبوده و همین موانع جزیره ای علاوه بر دلسرد کردن سرمایه گذار، به دلیل تاخیرات زمانی طولانی از لحاظ قانونی نیز منجر به انقضای موافقت اصولی و برخی مجوزهای اولیه می شود. 

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل مابع طبیعی یکی از موانع موجود را مربوط به محیط زیست عنوان کرد و گفت: از مهم ترین ایرادات محیط زیست برخوداری سرمایه گذار از پسکرانه حداقل ۳۰۰ متری پشت حریم ۶۰ متری است که باید ورودی اسکله از این محل باشد. با توجه به اینکه قرار است قراردادهای اسکله بی نام و آماده باشد،عملا برخورداری از زمین ممکن نیست مگر اینکه ابتدا سرمایه گذار مشخص و قرار داد به نام صادر شود. 

حال آنکه چرا چنین اتفاقی در حوزه اجرا رخ می دهد مسئله ای تازه ای است که از حوصله گزارش حاضر خارج بوده اما می تواند به تنهایی چالشی بزرگ برای حوزه گردشگری و بخش های اقتصادی دیگر باشد.

از آذرماه ۱۴۰۰ که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارشی در این زمینه با تیتر “دو روی سکه ساخت اسکله‌های گردشگری مازندران”، منتشر کرد و اظهارات مسوولان امر را طی مصاحبه ای ارائه داد، هنوز هیچ خبر تازه ای از سرنوشت طرح ساخت اسکله ها وجود ندارد.