دولت باید اکثر امور گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کند



ایسنا/خراسان رضوی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت: دولت باید به صورت سیستماتیک از تصدی‌گری و دخالت در امور مربوط به گردشگری فاصله بگیرد تا بخش خصوصی بتواند به بهترین نحو به اجرای سیاست‌های توسعه این صنعت بپردازد.

سعید ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری اظهار کرد: صنعت گردشگری متشکل از ۲ بخش اساسی دولت و بخش خصوصی است؛ وظیفه دولت نظارت بر قوانین و نقش بخش خصوصی مدیریت تاسیسات گردشگری است.

وی افزود: دولت باید به صورت سیستماتیک از تصدی‌گری و دخالت در امور مربوطه فاصله بگیرد تا بخش خصوصی بتواند به بهترین نحو به اجرای سیاست‌های توسعه گردشگری نیز بپردازد. بنابراین لازم است در اکثر حوزه‌ها امور مربوطه را واگذار کند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی در خصوص اینکه چه اموری در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری دارد، تصریح کرد: اکثر امور مدیریتی به جز نظارت‌های کلان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. هر چه دخالت دولت در مسائل مدیریتی و اجرایی کمتر شود، به مراتب نتایج مطلوب‌تر خواهد بود.

ایجاد شرکت‌های خصولتی در تضعیف بخش خصوصی حوزه گردشگری نقش پررنگی دارد

وی با بیان اینکه دولت‌ها در اکثر کشورها تمایلی به ترک تصدی‌گری ندارند، عنوان کرد: این امر موجب مشکلات زیادی در کلیه دستگاه‌ها می‌شود. ایجاد شرکت‌های خصولتی و مجموعه‌های به ظاهر خصوصی توسط دولت از جمله اقداماتی است که دولت‌ها برای تضعیف بخشی خصوصی به آن متوسل می‌شوند.

بخش خصوصی، ریسک پذیری سرمایه‌گذاری در راستای توسعه گردشگری را دارد

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های بخش خصوصی، ریسک پذیری و شهامت برای سرمایه‌گذاری در راستای توسعه گردشگری است. بنابراین اگر قوانین دست و پاگیر دولتی سد راه بخش خصوصی نباشد، این بخش می‌تواند به سرعت شرایط نامساعد را سامان ببخشد، مشروط بر اینکه دولت عزم راسخ برای تقویت بخش خصوصی داشته باشد.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی بیان کرد: از مهم‌ترین معایب تصدی‌گری می‌توان به تزریق رخوت و خستگی به صنعت گردشگری و ایجاد دستگاه‌ها و تاسیسات موازی اشاره کرد. گواه این امر راه‌اندازی شرکت‌های دولتی و اقامتگاه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها است که متاسفانه با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. یک دستگاه دولتی فی نفسه نمی‌تواند هم ناظر باشد هم مجری، به همین دلیل باید به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجهی ویژه شود.

انتهای پیام



منبع