علاوه بر این که ایران اکنون باید مستنداتی در اثبات سرقت و خروج غیرقانونی تابلو مظفرالدین شاه قاجار اثر کمال الملک ارائه کند و پیگیری های رسمی حقوقی را از محاکم قضایی کشور محل حراج و خرید اثر آغاز کند، مسأله دیگری که محل ابهام است و نیاز به شفاف سازی دارد، سن مفقود شدن یا زمان خروج غیرقانونی و سرقت این اثر از ایران است که نگرانی هایی را برای جلوگیری از استرداد آن ایجاد کرده است.در بند بعدی ماده ۳ فصل دوم این کنوانسیون نیز آمده است: «البته، ادعا برای اعاده اشیاء فرهنگی که بخشی از یک اثر تاریخی شناخته شده یا یک محل باستانی است یا به مجموعه عمومی تعلق دارند، به غیر از محدودیت زمانی سه ساله ای که از زمان اطلاع مدعی از محل شئ فرهنگی و هویت دارنده آن وجود دارد، مشمول محدودیت زمانی دیگری نیستند.»
به گزارش ایسنا، تابلو پرتره مظفرالدین شاه قاجار، پرونده ای پرابهام با سوال هایی بدون پاسخ است؛ اثری که جای خالی آن در کاخ گلستان با انتشار عکسی سیاه و سفید در اینستاگرام افشا شد و بعد، وجود آن از سوی مدیران کاخ انکار شد. سپس انگِ تقلبی بودن به آن زده شد اما پس از بررسی دفاتر قدیمی تر اموال کاخ گلستان تایید شد که نام این تابلو تا سال ۱۳۱۷ جزو اموال انتقالی از خوابگاه به کاخ گلستان ثبت شده است.
سیدمحمد بهشتی که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ ریاست سازمان وقت میراث فرهنگی را به عهده داشته، معتقد است: این آثار را از طریق شکایت می توان به کشور بازگرداند، در عین حال که تاکید کرده است وزارت میراث فرهنگی باید سندی ارائه دهد که اثبات کند این پرتره از کشور غیرقانونی خارج شده است.
با این حال، کارشناسان حقوقی، استرداد اموال تاریخی به کشور را امری محال نمی دانند، اما تاکید دارند برای بازگرداندن آثاری که متعلق به ایران است باید مدارک و مستندات دقیق و محکمی را در اثبات این که آن آثار غیرقانونی، بدون مجوز و قاچاقی از ایران خارج شده اند ارائه شود، وگرنه ادعای ایران در محاکم قضایی \xa0پذیرفته نخواهد شد.از زمان تایید رسمی خروج قاچاقی تابلو چهره مظفرالدین شاه قاجار از ایران، این سوال مطرح است، اثری که معلوم نیست کی دزدیده شده، ۲۲ سال پیش در انگلستان فروخته شده و از کویت سر درآورده، چگونه امکانِ بازگشت به ایران دارد؟ آیا محدودیت های قوانین استرداد، مانعی در بازگرداندن این اثر به ایران خواهد بود؟
سوای این پرسش که چرا بعد از سال ۱۳۶۱ و حتی پس از آن؛ زمانی که کاخ به سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد، اموال ثبت شده در دفاتر کاخ گلستان با آثار باقی مانده در آن مجموعه، مطابقت داده نشده است تا مشخص شود چه آثاری غیرقانونی از کاخ گلستان خارج شده و در آن بازه زمانی بر سر باقی مانده آثار چه آمده است؟ چرا در چهل سال گذشته از بازبینی و مطابقت سنجی آثار موجود در کاخ و دفاتر اموال ثبت شده در گذشته، غفلت شده است؟ پرسش دیگر این است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که ادعای خروج قاچاقی این اثر از کاخ و کشور را مطرح کرده است، چه مستنداتی در اختیار دارد و برای استرداد آن به کشور، چه اقدام حقوقی و قضایی را انجام داده است؟
در آذرماه سال ۱۴۰۰ قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به کشورهای مبدأ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت اجماع تصویب شد که نکته منفی این قطعنامه، «عطف به ما سبق» نشدن آن است؛ بندی که اعتراض نماینده ایران را در سازمان ملل نیز برانگیخت. مجید تخت روانچی خواستار آن شد که آثار تاریخی کشورها، از جمله ایران که در گذشته منتقل یا به سرقت رفته اند نیز مشمول این قطعنامه شود. اکنون سوال این است با توجه به این که بازه اعلام شده برای مفقود شدن یا به سرقت رفتن این اثر از کاخ گلستان که از حدود ۸۴ تا حدود ۴۰ سال پیش (در فاصله سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ برابر با سال های ۱۹۸۲-۱۹۳۸ میلادی) تخمین زده شده است، آیا وجود بند «عطف به ما سبق نشدن» در قطعنامه استرداد اموال فرهنگی، از بازگشت تابلو چهره مظفرالدین شاه قاجار به این ایران، مانع نخواهد شد؟
ایران در تاریخ ۱۳۵۳/۹/۱۷ عضویت در کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ (۲۳ آبان ۱۳۴۹) به تصویب شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو رسیده، مصوب کرده است. براساس بند «ب» -(۲) ماده ۷ این کنوانسیون، دولت های عضو متعهد شده اند: «بنا به درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر است، تدابیری اتخاذ کنند که هرگونه مال فرهنگی را که پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده، ضبط و مسترد کنند. مشروط بر این که دولت درخواست کننده به شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده یا به طور قانونی مالکیت آن را احراز کرده است، غرامت عادلانه ای بپردازد. درخواست های ضبط و استرداد باید از طریق سیاسی خطاب به دولت مورد تقاضا، تسلیم شود. دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود، مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم آورد. دولت های متعاهد از شمول حقوق گمرکی یا سایر عوارض نسبت به اموال فرهنگی مسترد شده به موجب این ماده خودداری می کنند. کلیه مخارج مربوط به استرداد مال فرهنگی مورد بحث بر عهده دولت متقاضی است.»
در فصل دوم کنوانسیون مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده، مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴ خورشیدی) که ایران نیز در آن عضو است، درباره «استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه» این نکته توضیح داده شده است که «هر گونه ادعا برای استرداد باید ظرف سه سال از زمانی که محل شئ فرهنگی و هویت دارنده آن برای مدعی مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت ۵۰ سال از زمان سرقت، اقامه شود.»از قطعنامه ای که ایران به بندی از آن انتقاد وارد کرده، این برداشت شده است: اموالی که بیش از ۵۰ سال پیش از کشوری به سرقت رفته یا غیرقانونی خارج شده باشند، قابل پیگیری نیستند و عطف به ما سبق نمی شوند و از آن به بعد (۱۹۷۰ میلادی) قابل پیگیری هستند، نه قبل از آن.
مجید تخت روانچی ـ سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ـ نیز درباره اعتراضی که به تصویب این بند قطعنامه داشت، گفته بود: ایران بر این باور است که کنوانسیون ۱۹۷۰ راجع به ابزارهای ممانعت و پیشگیری انتقال غیرقانونی، صادرات و انتقال مالکیت اموال فرهنگی هیچ گاه انتقال اموال فرهنگی را مشروعیت نمی بخشد و از سویی کشورهای عضو این کنوانسیون را از تعهد به بازگرداندن اموال فرهنگی به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده قبل از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، یعنی از سال ۱۹۷۰ مبرا نمی دارد.
مساله مطرح شده دیگر آن است چرا در زمانی که این تابلوی نقاشی در کریستیز لندن به حراج گذاشته شد، مجموعه میراث فرهنگی و کاخ گلستان متوجه آن نشدند و واکنشی در تمام این سال ها نشان نداده و پیگیری حقوقی انجام نشده است؟
علاوه بر این، کنوانسیون وحدت قوانین، امضاء شده به تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ با موضوع مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که ایران در آن عضویت دارد، تایید می کند که «استرداد مال سرقت شده از طریق وضع مقررات مادی و متحدالشکل قابل تحقق است، در حالی که برای مسأله اعاده اموالی که به طور "غیرقانونی" خارج شده اند، وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت، سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصیل کرده از اهمیت خاصی برخوردار است.»
در بند ۵ ماده ۳ این کنوانسیون هم آمده است: «علی رغم مفاد بند گذشته، هر یک از کشورهای متعاهد می تواند اعلام کند که یک ادعا مشمول محدودیت زمانی ۷۵ ساله یا بیشتری است که در قانون آن کشور پیش بینی شده است. ادعایی که در دیگر کشور متعاهد برای استرداد یک شئ فرهنگی که از آثار تاریخی، محل باستانی و یا مجموعه عمومی در کشور متعاهد اعلام کننده برده شده، مطرح می شود نیز مشمول آن محدودیت زمانی قرار می گیرد.»انتهای پیام
منبع ظن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر این است که این تابلو در فاصله سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ خورشیدی از کاخ خارج شده است. مدیرکل اداره موزه ها و اموال تاریخی نیز رسما تایید کرده که «تابلو چهره مظفرالدین شاه در فاصله سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از مجموعه کاخ خارج و بعدها از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است.»
از سوی دیگر، برخی از حقوقدان ها درباره استرداد اموال تاریخی این نکته را متذکر شده اند که اگر اثبات شود شئ قبل از سال ۱۳۰۹ خورشیدی از کشور خارج شده به هیچ عنوان قابلیت پیگیری ندارد؛ چرا که ایران از سال ۱۳۰۹ خورشیدی دارای "قانون حفظ آثار ملی" شده و مراجع و محاکم حقوقی و قضایی کشورها معمولاً به قانون پایه حفاظت از میراث فرهنگی کشور مدعی توجه می کنند.مسؤولان اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی گفته اند که تابلوی پرتره مظفرالدین شاه را از دو منظر تحت بررسی قرار داده اند؛ نخست، پیدا کردن زمان سرقت و خروج آن از کشور و دوم، استرداد و بازگرداندن آن به کشور. مدیرکل اداره کل موزه ها نیز گفته که مکاتبات با پلیس اینترپل و مراجع حقوقی و بین المللی در حال پیگیری است. این مسؤولان با یقین گفته اند: حالا که رد این تابلو در اختیار است، امکان استرداد اثر وجود دارد.
پرتره رنگ روغن مظفرالدین شاه قاجار با امضای کمال الملک ـ نقاش شهیر ایرانی ـ سال ۲۰۰۰ میلادی، در حراجی کریستیز بریتانیا به قیمت ۴۴ هزار و ۶۵۰ پوندِ انگلیس فروخته شد. برخی پژوهشگران تاریخ، رد این تابلو را تا مجموعه الصباح کویت گرفته اند. اکنون که خروج قاچاقی این اثر از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تایید شده، سوال این است تابلویی که ۲۲ سال پیش فروخته شده را اکنون می توان به کشور استرداد کرد؟
